پیشنهاد عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار

پیشنهاد: عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار دوم ارز با قیمت توافقی

بازار دوم ارز با قیمت توافقی ایجاد می شود و قرار است خرید و فروش اظهارنامه های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه خبر خوشی

بازار دوم ارز با قیمت توافقی

بازار دوم ارز با قیمت توافقی

عبارات مهم : بازار

بازار دوم ارز با قیمت توافقی ایجاد می شود و قرار است خرید و فروش اظهارنامه های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه خبر خوشی جهت صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی هست، می تواند با تقویت سمت عرضه به کم کردن نوسان دلار نیز کمک کند.

بازار دوم ارز با قیمت توافقی

صحبت های روز گذشته معاون اول مدیر جمهور نیز مهر تاییدی بر این است که سیاست گذار در گزینش دوراهی بازار و نابازار، راه اول را گزینش کرده هست. اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن بر این عنوان تاکید کرد که صادرکنندگان بخش شخصی می توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی سازوکار بازار دوم ارز را بررسی کرده هست. شنیده ها حاکی از این است کهصادرکنندگان روز گذشته با دو تصمیم از سوی سیاست گذاران روبه رو شدند که یکی خوشایند بود و حکایت از به نتیجه رسیدن مشورت های آنها با دولتمردان و متولیان تجارت داشت. ولی دیگری غافلگیرکننده بود و نشان می داد باز هم دست انداز دیگری در مسیر صادرات قرار گرفته هست. دست اندازی که امکان دارد به علت شرایط تازه کشور عزیزمان ایران در تجارت، سیاست گذار را مجبور به عقب نشینی کند.

بازار دوم ارز با قیمت توافقی ایجاد می شود و قرار است خرید و فروش اظهارنامه های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه خبر خوشی

یک خبر خوب

صبح روز گذشته خبری مبنی بر منتفی شدن تعیین دستوری قیمت در بازار دوم ارز منتشر شد. خبری که صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی، مدت ها بود که منتظر شنیدنش بودند. شاهد صحت این خبر هم صحبت های معاون اول مدیر جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن هست. اسحاق جهانگیری در این مراسم گفته است: صادر کنندگان بخش شخصی می توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و اینکه سازوکار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد، در دست بررسی است و بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد. شنیده می شود این تصمیم در نشستی که شنبه شب در دفتر معاون اول مدیر جمهوری با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس برگزار شد، اتخاذ شده است هست. پیش از این آخرهای هفته گذشته، فعالان اقتصادی در دیداری با مدیر شرکت توسعه تجارت، نسبت به مکانیزم اعلام شده است جهت بهادار شدن اظهارنامه صادراتی و معامله در بازار سرمایه اعتراض کردند.

در این مکانیزم، دولت در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته بود و در جلسه شنبه شب قصد داشت یکی از راه های موجود را گزینش کند. سیاست تازه دولت جهت ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه های صادراتی و معامله آن در بورس، درحالی اعلام شد که یکی از راه های پیشنهادی مبتنی بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان بود و به دولت ارائه شد. کارشناسان بر این باور بودند که در صورت گزینش این روش، بازار رقابتی از بین می رود و دولت نابازار را گزینش می کند. ولی شنیده ها از برآیند نشست شنبه شب سیاستگذاران نشان می دهد، دولت در این باره، به بازار روی آورده؛ به عبارتی راه دوم را برگزیده و می خواهد صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند. اعتقاد بر این است که اجرایی شدن این راه، علاوه بر تقویت سمت عرضه، به کم کردن نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. زمزمه هایی نیز در مورد روش های عملیاتی این راهکار به گوش می رسد. گفته می شود سامانه سماصا به عنوان سامانه ای جهت خرید و فروش توافقی ارز صادرکنندگان به واردکنندگان معرفی می شود.

همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده ای را جهت فروش ارز خود پیدا نکرد، می تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی ها در سامانه نیما آن هم با قیمت توافقی بفروشد. علاوه بر این عنوان می شود که بخش شخصی نیز در این باره پیشنهادی مطرح کرده که اتاق بازرگانی هم وارد گود شود و در معرفی صادرکنندگان به واردکنندگان و بالعکس، از ظرفیت هایش که همان تشکل های مرتبط هستند، استفاده کند.

بازار دوم ارز با قیمت توافقی

البته خبرهای شنیده شده است حکایت از آن دارد که مکانیزم استفاده از بورس، همچنان پابرجاست ولی صادرکنندگان می توانند به صورت اختیاری در این بازار فعال باشند. به عبارتی صادرکنندگان براساس تصمیمات تازه نه تنها از طریق حضور در سامانه سماصا یا صرافی های سامانه نیما می توانند ارز خود را بفروشند، بلکه گزینش دیگری نیز دارند که می توانند اظهارنامه های صادراتی ارزش را در بازار سرمایه عرضه کنند. به این منظور نیز روز گذشته نماد گواهی صادراتی ارز در سامانه بعد از معاملات بورس درج شد؛ ولی معامله ای صورت نگرفته است.

یک خبر بد

بازار دوم ارز با قیمت توافقی ایجاد می شود و قرار است خرید و فروش اظهارنامه های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه خبر خوشی

اگرچه تصمیم دولت در مورد خرید و فروش توافقی ارز، جهت صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی خبر خوبی بود؛ ولی همزمان با این خبر، ابلاغیه ای از سوی معاون اول مدیر جمهوری منتشر شد که کام شیرین صادرکنندگان را تلخ کرد. براساس این ابلاغیه، وقت بازگشت ارز حاصل از صادرات به تناوب اقتصادی کشور از ۶ ماه به ۲ ماه کم کردن یافت. در ابلاغیه تازه جهانگیری، بند یک دستورالعمل ارزی که در تاریخ دوم اردیبهشت منتشر شد، اصلاح شده است است.

پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به تناوب اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵درصد) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) استفاده کنند. در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده بود: «مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از ۶ ماه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.» ولی با صدور ابلاغیه تازه معاون اول مدیر جمهوری، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به تناوب اقتصاد کشور بازگردانند. ابلاغیه جدید، به نوعی ایجاد محدودیت های تازه جهت صادرکنندگان محسوب می شود. محدودیتی که در شرایط فعلی، انگیزه صادرکننده را کم کردن می دهد.

بازار دوم ارز با قیمت توافقی

این خبر درحالی صادرکنندگان را مجددا دلسرد کرده که آخر خردادماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، مدیر شرکت توسعه تجارت پشت تریبون قرار داده شد و در مورد وقت ۶ ماهه ای که ارز حاصل از صادرات باید به تناوب اقتصادی برگردد، اظهار کرد: «یکی از انتقادات این است که آیا وقت ۶ ماهه را به صادرکنندگان داده ایم درحالی که دائما نیازهای ارزی به سامانه نیما می آید. ولی من یکی از مدعیانی بودم که گفتم نباید دست صادرکننده را ببندیم.

امروز در بازار جهانی و در فضای رقابت، صادرکننده باید بتواند با اهرم فروش اقساطی و بلندمدت فعالیت کند. رقبای ما کالاهای خود را ۶ ماهه و یکساله به مشتریان می فروشند. اینکه یک صادرکننده را وادار کنیم که ارز را یک ماهه و دوماهه بفروشد، به منزله این است که محدودیت جدیدی را جهت او ایجاد می کنیم، حال آنکه از آنها حمایت هم نمی کنیم. بنابراین قرار شد ۶ ماه بعد از انجام صادرات، ارز به سامانه نیما فروخته شود. امروز هم یکی از انتقادات این است که مهلت در نظر گرفته شده است فرصتی را فراهم کرده تا صادرکنندگان ارز خود را به موقع در سامانه نیما نفروشند و همین امر موجب شده است تا با یک تقاضای انباشته شده است در سامانه نیما مواجه باشیم. به همین علت گفته شده است که این مدت وقت کم کردن یابد.» در واقع خبر کم کردن وقت بازگرداندن ارز صادراتی به اقتصاد کشور، به صورت تلویحی در صحبت های این مقام مسوول آمده بود. ولی گویا دولت به این تردید خود نیز جامه عمل پوشانده و حتی با علم به اینکه چه تبعاتی می تواند به واسطه این تصمیم گریبانگیر صادرکنندگان شود، این مدت وقت را کم کردن داده هست. البته گفته می شود که احتمالا بخشی از صادرکنندگان از این ابلاغیه مستثنی می شوند و امکان دارد بازه زمانی بیشتری را جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن گروه به تناوب اقتصادی کشور جهت آنها در نظر بگیرند.

در این باره محمد لاهوتی، مدیر کنفدراسیون صادرات کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این ابلاغیه، امکان پذیر نیست، عنوان کرد: درحال حاضر حتی در فروش کالا در داخل کشور هم، پول را نمی توان دو ماهه تحویل گرفت؛ چه رسد به صادرات که پرسشها خود را دارد. به عنوان مثال اگر صادرکننده ای بخواهد کالایش را به هند صادر کند، حتی در شرایطی که تحریم وجود ندارد، به علت آنکه هندی ها جهت کشور عزیزمان ایران گشایش اعتبار اسنادی ندارند، از وقت بارگیری ۴۵ روز طول می کشد که کالا به دست خریدار برسد چراکه این بار ابتدا باید در کشور واسطه تخلیه شود و بعد از عوض کردن اسناد، مجددا به هند صادر شود. خریدار هم به صورت نقدی پول را پرداخت نمی کند. از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای ما به صورت امانی صادر می شوند؛ به این معنی که در گمرک مقصد انبار می شود و خریدار بعد از دیدار از آن کالا، نسبت به خرید آن تصمیم می گیرد و اقدام می کند.

او افزود: علاوه بر این، در ابلاغیه تازه آمده است که این ابلاغیه در اصلاح دستورالعمل دوم اردیبهشت دولت هست. یعنی کسانی که با مکانیزم آن دستورالعمل در آن وقت صادرات داشته اند و هنوز ارز خود را از خریدار دریافت نکرده اند، با ابلاغیه جدید، بدهکار دولت هستند. در این شرایط صادرکننده به عنوان قاچاقچی ارز مطرح می شود. ولی الله افخمی راد، مدیر سابق شرکت توسعه تجارت نیز در این باره به «دنیای اقتصاد»، گفت: تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای واقعیت های اقتصادی استوار باشد نه بر مبنای دستورالعمل. هنگامی که دستورالعمل های منطبق با واقعیت نباشد، عملیاتی نمی شود. ضابطه مندی اقتصادی باید مقرون به صرفه باشد تا خود صادرکننده نسبت به عمل کردن دستورالعمل ها علاقه نشان دهد. او افزود: وقت بندی جهت بازگرداندن ارز چاره کار نیست. تجارت یک دنیای محدود هست. چنانچه صادرکننده ملزم به بازگرداندن ۲ ماهه ارز حاصل از صادرات خود به کشور شود، مجبور به امتیاز دادن (فروش زیر قیمت محصولات و کم کردن قدرت چانه زنی) به خریدار می شود و در نهایت از مسابقه باز خواهد ماند.

عدنان موسی پور، مدیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران نیز این اقدام را گامی به عقب دانست و گفت: در هفته های گذشته شاهد صدور بخش نامه های مختلفی بوده ایم و هر روز یک محدودیت تازه و یا یک آزادی تازه جهت صادرکنندگان در نظر گرفته می شود، اتفاقی که باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است هست. در شرایط فعلی که ابهامات زیادی وجود دارد صادرکنندگان به دو بخش تقسیم شده است اند. دسته اول صادرکنندگانی هستند که تعهد خاصی ندارند و این امکان را دارند که تجارت ارزش را متوقف کنند و منتظر بمانند و ببینند در آینده چه اتفاقی می افتد. ولی دسته دوم صادرکنندگانی هستند که مشتری مداری را رعایت می کنند و با وجود این محدودیت ها صادرات ارزش را ادامه می دهند که عمده پرسشها هم جهت این دسته از صادرکنندگان است.

وی اضافه کرد: بسیاری از صادرکنندگان براساس بخش نامه های قبلی و وقت ۶ ماهه جهت صادرات ارزش و بازگشت ارز حاصل از آن برنامه ریزی کرده اند و این تصمیم تازه باعث بلاتکلیفی و ابهام شده است هست. مطالبه ما این است که صادرکنندگان بخش شخصی که ۲۰ درصد کل صادرکنندگان هستند، مشمول بر این بخش نامه ها و محدودیت ها نشوند و این ابلاغیه هم نباید جهت صادرکنندگانی که مشمول بر این ۲۰ درصد هستند در نظر گرفته شود. مدیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: بخشنامه فعلی با لحنی تنبیهی با صادرکنندگان برخورد کرده هست. این درحالی است که صادرکنندگان نیاز به رویکرد های تشویقی دارند. این بخشنامه گامی به عقب است که آیا در شرایط فعلی تمرکز صادرکنندگان بخش شخصی را برهم می زند. امروز صادرکنندگان ما باید به این فکر باشند که تحریم ها را دور بزنند؛ ولی اکنون باید به این فکر باشند که بخشنامه های داخلی را دور بزنند. موسی پور همچنین آینده نگری کرد که در آینده نزدیک این بخش نامه دستخوش تغییراتی شود.

صادرکنندگان سنتی مستثنی می شوند؟

در عین حال، اظهارنظر یکی از مقامات دولتی، این احتمال را به وجود آورد که بخشی از صادرکنندگان ازاین بخشنامه مستثنی شوند. گمانه زنی ها در این خصوص از مستثنی شدن صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی حکایت دارد.

محمدرضا مودودی، معاون شرکت توسعه تجارت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفته است: پیش از این اعلام شده است بود که ارز مورد نیاز مواد اولیه و سایر اقلام مهم از محل صادرات محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی تامین می شود و به صادرکنندگان هم ۶ ماه جهت بازگرداندن ارزشان وقت داده شده است بود. ولی در بعضی موارد دیده می شد که صادرات انجام می شود، ولی صادرکننده ارز خود را به کشور باز نمی گرداند چراکه موعد اعلام شده، ۶ ماهه بود. از سوی دیگر در بانک ها، فشار تقاضا جهت خرید مواد اولیه را شاهد هستیم. در این شرایط یا دولت خودش باید ورود می کرد و حدود ۳۰ میلیارد دلار را تامین و تزریق می کرد تا اینکه بعد از شش ماه تناوب صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به صورت عادی شکل بگیرد و یا اینکه دولت باید مدت وقت بازگشت ارز را جهت تامین ارز موردنیاز کوتاه می کرد تا از این طریق تامین مواد اولیه و خرید اقلام مورد نیاز واحد های صنعتی انجام شود.

مودودی ادامه داد: البته ممکن است بخش شخصی بگوید بعد از انجام فرایند صادرات، بازگشت پول بیش از دو ماه طول می کشد که به نظر می رسد جهت این عنوان تدابیری در نظر گرفته خواهد شد و در کمیته ماده ۱۴ مصادیق آن اعلام می شود. معاون شرکت توسعه تجارت تصریح کرد: کلیت ماجرا این است که با این اقدام تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. بازه زمانی تعیین شده است در این رابطه نیز احتمالا براساس نظرات فعالان اقتصادی بوده است و اگر بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی جهت بازگشت ارزشان به زمانی بیش از دو ماه نیاز داشته باشند؛ احتمالا راهکارهایی جهت آن در نظر گرفته خواهد شد.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | تجارت | صادرات | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs